به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از رازق؛ واردات کالاهاي لوکس بر‌اساس مصوبه هيات وزيران و با ابلاغيه معاون اول رييس‌جمهور مجاز اعلام شد.

اين ابلاغيه که فقط ثبت سفارش ورود خودروهاي سواري با حجم موتور بيش از ۲۵۰۰سانتي متر مکعب را غير مجاز دانسته است در حالي از سوي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است که رهبر معظم انقلاب امسال را به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نام گذاري کرده اند!

صرف منابع ارزي براي واردات کالاهاي لوکس و گرانقيمتي که تنها قشر مرفه جامعه از آن بهره مي برند علاوه بر افزايش اختلاف طبقاتي در کشور تضاد عملي با تأکيدات رهبر انقلاب بر اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي است.

اقتصادي که بيش از هر چيز بر استفاده از ظرفيت هاي داخلي، توليد ملي و چشم پوشي از زرق و برق هاي غير ضرور براي پي ريزي پايه هاي اقتصادي کشور تأکيد دارد.

گفتني است واردات کالاهاي لوکس حتي در اکثر کشور هاي پيشرفته اقتصادي نيز ممنوع است و يا آنقدر تعرفه واردات چنين کالاهايي را بالا مي برند که ديگر براي وارد کننده صرفه اقتصادي براي واردات نداشته باشد.

بطور مثال در کشور چين که در حال حاضر از حيث اقتصادي جزء کشور هاي مطرح دنيا مي باشد حتي تبليغات چنين کالاهايي را در راديو و تلوزيون خود ممنوع اعلام کرده چه برسد به اينکه بخواهد مجوز واردات آنها را صادر کند.

با اين وجود مسئولين دولتي بر اين ادعايند که آزاد شدن واردات کالاهاي لوکس به نفع اقتصاد خواهد بود و منجر به جلوگيري از قاچاق خواهد شد.

در شرايطي که هنوز در تحريم هاي ارزي از طرف کشور هاي غربي هستيم راه هاي بهتري نيز مي توان براي جلوگيري از قاچاق کالا در پيش گرفت که هم منابع ارزي کشور به آساني از دست نرود و هم اينکه بتوان به اقتصاد کشور سر و ساماني داد.

موسي الرضا ثروتي در گفتگو با خبرنگار «رازق»، با اشاره به پيامد هايي که آزاد شدن واردات کالاهاي لوکس به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: از ديدگاه من هيات دولت نبايد اجازه واردات چنين کالاهايي را صادر مي کرد چرا که به هر حال واردات اين محصولات ارز را از کشور خارج خواهد مي کند.

وي افزود: خروج ارز از کشور هر چند با تعرفه آزاد صورت بگيرد اما به هر حال در اين شرايط حساس که کشور نيازمند دلار است ارز را از کشور خارج مي کند.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه بايد براي واردات چنين کالاهايي تعرفه هاي 200 تا 300 درصدي تعيين کند که ديگر سود بازرگاني آنها از بين برود و براي وارد کنند صرفه اقتصادي براي واردات نداشته باشد، گفت: اين مقدار ارز مي تواتد براي رفع نيازهاي واجب تري چون واردات مواد اوليه و واردات برخي داروهايي که در کشور وجود ندارند هزينه شود و از نظر من صرف اين  مقدار ارز براي کالاهاي لوکس صلاح نيست.

ثروتي با بيان اينکه دولت بايد براي کنترل واردات و تعيين تعرفه هاي واردات برنامه منسجمي را طرح ريزي و اجرا کند، عنوان کرد: تعيين اجازه واردات کالاها و ميزات تعرفه واردات آنها همگي بر عهده دولت و وزارت خانه ها آن مي باشد از اين رو دولت بايد تعرفه کالاهايي که مواد اوليه و مورد نياز کارخانه هاي توليدي هستند را کاهش دهد و تعرفه واردات کالاهاي مشابه توليد در داخل را تا 300 يا 400 برابر افزايش دهد.

وي با اشاره به اين موضوع که بر اساس برخي گزارش هاي رسيده به نمايندگان مجلس مشخص شده که در سال مقدار زيادي سنگ قبر و يا لوازم عروسکي وارد کشور مي شود که نيازي به واردات آنها نيست، اظهار کرد: براي مثال در شهر مشهد يکي از کارخانه هاي توليدي ظروف چيني به دليل همين واردات بي رويه تعداد شيفت هاي خود را از 3 شيفت در روز به يک شيفت کاهش داده است و تعدادي نيروهاي خود را نيز تعديل کرده است در حالي که کالاهاي توليدي اين کارخانه از کيفيت بسيار مطلوبي هم برخوردار بوده است اما واردات کالاهاي مشابه اين کارخانه را مجبور به کاهش تعداد شيفت هاي خود کرده است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از واردات برخي داروها به کشور، بيان کرد: برخي دارو ها با کيفيت بسيار عالي در داخل کشور توليد مي شوند اما باز هم همين دارو ها از کشور هاي ديگر به کشور وارد مي شوند که اصلا دليل منطقي براي واردات آنها نمي توان پيدا کرد.